أثر تنويع الملكية على سياسة توزيع الأرباح في المؤسسات الاقتصادية : دراسة تطبيقية في دول شمال أفريقيا خلال الفترة ( 2014 - 2021 )

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر تنويع الملكية على سياسة توزيعات الأرباح في دول شمال إفريقيا، وقد تم اعتماد الأساليب الوصفية والتحليلية من خلال الإعتماد على التقارير المالية للشركات المدرجة في السوق المالي لكل من دولة تونس، مصر والمغرب خلال الفترة( 2014 - 2021 ) بعد جمع بيانات 70 شركة، كما إستخدمت الدراسة النموذج الديناميكي )طريقة العزوم المعممة (GMM للحصول على مقدرات أكثر كفاءة، وقد تضمن تنويع الملكية )المتغير المستقل( عددا من المتغيرات هي: الملكية الأجنبية ، الملكية الإدارية، الملكية الفردية، الملكية العائلية، الملكية المؤسساتية، الملكية الحكومية والملكية المركزة ، و نسبة توزيعات الأرباح لقياس المتغير التابع سياسة توزيعات الأرباح ، بإضافة إلى المتغيرات الرقابية المتمثلة في معدل النمو وربحية الشركات. توصل ت الدراسة بالنسبة للشركات المدرجة في السوق المالي لدولة مصر، وجود تأثير إيجابي للملكية المركزة وللملكية الإدارية وللملكية المؤسساتية على سياسة توزيع الأرباح، أما بالنسبة للملكية الأجنبية فأظهرت النتائج عدم وجود تأثير إيجابي للملكية الأجنبية على سياسة توزيعات الأرباح . و بالنسبة للشركات المدرجة في السوق المالي لدولة تونس فلم نجد تأثير لتركيبة الملكية للشركات المدرجة في سوقها المالي على سياسة توزيعات الأرباح إلا تأثيرا فقط للملكية الحكومية وكان تأثيرا غير إيجابي )سالبا( على سياسة توزيعات الأرباح . أما بالنسبة للشركات المدرجة في السوق المالي لدولة المغرب فتوصلنا كذلك إلى عدم وجود تأثير إيجابي للملكية الفردية على ىسياسة توزيعات الأرباح . و بالنسبة للمتغيرات الرقابية، أظهرت النتائج علاقة عكسية بين معدلات النمو وسياسات توزيعات الأرباح وهذا ما توصلنا إليه في كل من الشركات المدرجة في السوق المالي لدولة مصر وتونس، وعلاقة سالبة بين نسب الربحية ونسبة توزيعات الأرباح في الشركات المدرجة في دولة المغرب.