منظومة الأوقاف العامة بالجزائر بين الإطار التشريعي و الحماية القضائية

Abstract

يُعد الوقف العام أنموذجا لفكرة الإحسان العام وأحد مظاهر الرقي الحضاري في المجتمع الإسلامي، ولأهميته الاقتصادية والاجتماعية فقد أحيط بعناية قانونية خاصة؛ بترسيخ قواعده المستمدة في غالبها من أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال نصوص قانونية وتنظيمية حفظا له وتنظيما للتعامل فيه، وبالأخص الأوقاف العقارية التي تمثل الجزء الأكبر من الأوقاف العامة. وعملا على تنمية الوقف العام في الجزائر، فقد تم اعتماد هيكلة الإدارة القائمة على الوقف مركزيا ومحليا، مع استحداث آليات قانونية أخرى كديوان الوطني للأوقاف والزكاة لمرافقة المؤسسة الوقفية والسهر على استثمار الأعيان الموجودة بالحظيرة الوقفية، بتوظيف العقود القانونية التي تتوافق ونوع كل وقف وخصوصيته، كما تم استحداث صيغ استثمارية جديدة تماشيا والتطور الذي يشهده الميدان الاستثماري، بحيث لجأت الجهة القائمة على الوقف العام إلى تفعيل هذه الصيغ على الأعيان الوقفية، مما انعكس إيجابا على ترقية الأصول الوقفية وزيادة دورها في التنمية المحلية. وسعيا لحماية الوقف العام وضمانا لاستمرارية الانتفاع به، فقد ساهم القضاء بشقيه المدني والجزائي، ومن خلال مختلف الأحكام والاجتهاد القضائية إلى حماية الأملاك الوقفية وصونها بما يتماشى وإرادة الواقف والرؤية التشريعية في هذا الشأن، حيث كان للقضاء دور بارز في هده الحماية بتقرير الحقوق الوقفية وحمايتها من كافة أشكال الاعتداءات وردها للحظيرة الوقفية متى ثبت أيلولتها للوقف العام، فالقضاء بذلك يعتبر ضمانة فعالة في صيانة الأصول الوقفية وحمايتها.