أثر الشبهة في إثبات النسب (دراسة مقارنة)

Abstract

نظرا للمكانة الهامة للنسب في حياة الفرد، خاصة في المجتمعات العربية والإسلامية، نظمته الشريعة الإسلامية بنصوص وأطر عامة، واجتهد الفقهاء في تفصيلاته، وعلى غرارهم سار واضعوا النصوص القانونية، حيث بينوا طرق إنشاء علاقة النسب، وطرق كشفها، والتي من بينها نكاح الشبهة، باعتباره كل وطء غير صحيح عن حسن نية. لذا فإن العمل به يتوسع لدى المؤيدين لفكرة التساهل في إثبات النسب، ويضيق عند المنادين بالتحوط والتحقق في إثباته. وكون نكاح الشبهة حقيقة واقعية لا مجال لإهمالها، اجتهد الفقهاء القدامى في تقسيمها وتصنيفها، وعلى خطاهم سار المعاصرون، كونها تتجدد حسب الأزمة والمجتمعات. وبالرجوع للمشرع الجزائري نجده ذكرها كسبب لثبوت النسب دون تقديم أي تفاصيل، مما دفعنا للبحث حول مفهومها، وصورها التقليدية والمعاصرة، ومدى تأثيرها على نسب المولود، حيث اعتبرنا بأن حالة الرجل ثابتة، أما حالة المرأة فهي المتغيرة، بدءا من الشبهة التي قد تقترن ببداية العلاقة الزوجية، انطلاقا من الخطبة، وما قد يشتبه في إنشاء عقد الزواج سواء في أركانه أو شروطه، أو الأنواع الحديثة للزيجات. بالإضافة إلى الشبهة التي قد تتجلى خلال قيام العلاقة الزوجية، مثل الاغتصاب والتلقيح الاصطناعي وغيرها. وأخيرا بحثنا في الشبهة التي تقترن بفك الرابطة الزوجية وآثارها، كطرق إيقاع الطلاق، ولا سيما عبر وسائل الاتصال الحديثة، وكذا الشبهات التي قد تحصل في العدة والرجعة. ونظرا لتوسع الشبهات في مجال العلاقة بين الرجل والمرأة، حاولنا طرح أمثلة فقط، لاستحالة حصرها جميعا. واتضح لدينا أن الحل الناجع هو اعتماد الطرق العلمية وخاصة تحليل البصمة الوراثية، الذي من خلاله يمكن التحقق الفعلي من الصلة البيولوجية والنسب، ويعتبر كذلك رادعا لكل متلاعب به.