النظام القانوني لسندات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم - دراسة مقارنة -

Abstract

رافق المشرع الجزائري أسوة بغيره من التشريعات التجارية، شركة المساهمة خلال جميع مراحلها، وأوجد لها البدائل التي تساعدها على تحقيق مشروعها بأفضل صورة ممكنة، ومن أهم هذه البدائل على الإطلاق، منحها حق إصدار الأوراق المالية المختلفة التي تُمثّل إما نصيب من رأسمالها أو رسوم ديون على ذمتها، هذه الأخيرة تأخذ عدة أشكال على غرار سندات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم، التي تُشكّل نظام قانوني متكامل يستدعي البحث فيه وتجلي التأثير الذي يعود به على كِلا طرفيه، سواء على الشركة المُصدرة أو على حامل السند، فمثلما تساهم هذه السندات في تحقيق زيادة رأسمال الشركة؛ فإنها تعود على حاملها بفوائد عديدة، تجمع في طياتها بين ما يحوزه بصفته الحالية كحامل سند دين وما يحوزه بصفته المُحتملة كمساهم مستقبلي، هذا التأثير المتبادل وغيره من المسائل هو ما شكّل محور الدراسة، في إطار البحث عن تنظيم مُحكم لهذه الورقة المالية.