المؤشرات الاجتماعية و التنمية دراسة قياسية 1973-2021

Abstract

إن عدم أخذ المؤشرات الاجتماعية أو العوامل الاجتماعية بعين الاعتبار يؤدي دائما إلى تعثر خطط التنمية وإعاقة النمو الاقتصادي وبإغفالها يزداد الوضع الاجتماعي تهشما، ويغدو مفهوم الإصلاح الاقتصادي نفسه مضللا ودون معنى. جملة هذه المؤشرات حين تحرضها التنمية فهي ليست نافلة التنمية الناجحة فحسب بل تمارس تأثيرا عكسيا فعالا (تغذية مرتدة) ، تدعم وترسخ النمو بالمعنى الاقتصادي الضيق، والتنمية بالمعنى الشامل والمستدام بحيث يكون تكامل المؤشرات الاقتصادية مع المؤشرات الاجتماعية حلقة فعالة للارتقاء الاقتصادي والاجتماعي، وهذا ما حاولنا إثباته من خلال بحثنا هذا، فتطرقنا في الفصل الأول إلى مفاهيم عامة حول المؤشرات الاجتماعية والتنمية موضحين من خلاله إلى الإطار النظري للتنمية وماهية المؤشرات الاجتماعية وأيضا إلى علاقة التأثير المتبادل بين الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي في تاريخ الفكر الاقتصادي. وفي الفصل الثاني تناولنا فيه العلاقة بين المؤشرات الاجتماعية والتنمية تطرقنا فيه إلى العلاقة بين الصحة والتنمية وأيضا علاقة التعليم بالتنمية وأخيرا العلاقة بين السكان والتنمية، ثم أجرينا دراسة قياسية على الدولة الجزائرية، حيث أجرينا اختبار السببية لجرانجر على بعض المؤشرات الاجتماعية بالجزائر والتنمية فيها وتوصلنا إلى أن ليس هناك علاقة سببية بين التنمية وتلك المؤشرات الاجتماعية إلا في حالة نادرة جدا، وربطنا هذه النتائج بضعف الأرقام الإحصائية والنسب، والمعلومات الكمية المتوفرة في أجهزة الدولة والتي تؤدي بنا حتما إلى نتائج غير دقيقة وبالتالي يصعب علينا الوصول إلى إثبات العلاقة السببية بين المتغيرات.