مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو الإقتصادي في الجزائر في الفترة ما بين 1990-2017 La contribution du secteur privé à la croissance économique en Algérie au cours de la période 1990-2017

Abstract

تهدف هذه الدراسة الى تحديد أثر القطاع الخاص على النمو الاقتصادي في الجزائر في الفترة ما بين (1990-2017)، بعد سياسة التحرير التي تضمنها قانون الاستثمار ابتداءا من سنة 1988. لتوضيح هذه الفكرة، ارتأينا أن نظهر ذلك من خلال فترتين المتمثلتين في:( 1974-2017) ،(1990-2017) . باستعمال طريقة المربعات الصغرى (OLS) و هذا لإظهار نتائج التحول الاقتصادي نحو اقتصاد السوق في الجزائر. نتائج الدراسة خلصت إلى أن الوزن الحقيقي لمساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي في الجزائر يشمل القطاعات التالية: قطاعالزراعة،قطاعالصناعاتالغذائية،قطاعالنقلوالمواصلات،قطاعالصناعاتالفولاذية،المعدنية، الميكانيكيةوالالكترونية،قطاعصناعةالخشبوالأوراق،قطاعالتجارة. نفسالنتائجكانتفيالفترة (1974-2017) باستثناءعدممعنوية القطاعينالأخيرينومعنويةقطاعالبناءوالأشغالالعمومية، قطاعصناعةالجلودوالأحذية، قطاعالخدماتالموجهةللمؤسسات. النتائج أيضا أظهرت ارتفاع تأثير القطاعات ذات دلالة احصائية معنوية التابعة للقطاع الخاص في الفترة (1990-2017) نتيجة سياسة التحرير،في حين يبقى النمو الاقتصادي أيضا محدد بدرجة كبيرة بمساهمة قطاع المحروقات الذي يعتبر قطاع استراتيجي مملوك للدولة.