السياسة الاجتماعية للدولة - دراسة حالة السكن الاجتماعي

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة معرفة دور السياسة الاجتماعية للدولة –دراسة السكن الاجتماعي-،حيث جاءت إشكالية البحث متمثلة في التساؤل الرئيسي التالي:هل السياسة الاجتماعية في مجال السكن تحقق الرفاهية لأفرادها أم لا؟ و من أجل تحقيق أهداف البحث تمت دراسة حالة ولاية معسكر وهذا من خلال دراسة تحليلية لمجموعة من البيانات و الأرقام و التي تتضح من خلالها أهمية السكن الاجتماعي و ما توليه الدولة من مجهودات لحل الأزمة . بالإضافةإلى دراسة ميدانية تمت من خلالها معالجة و تحليل أراء 100 مستبين من المجتمع المدني،وتم جمع البيانات عن طريق إستمارة تم تصميمها كأداة لتحليل إجاباتأفراد عينة الدراسة،وتم التوصل إلى: أنه حقّقت تجربة السكن الاجتماعي صيغة مجالية شرعية لكنها أضاعت إيجابياتها وسط زحمة سلبياتها الناتجة أساسا عن عدم إدراك مفهوم هذا المسكن الذي يتأقلم مع الأسرة وتطورها وليست الأسرة من يتأقلم معه، وضع فالتركيبة المالية للمشروع وعدم التحكم في الدراسة السوسيو إقتصادية للسكان مما أدى إلى تناقض في مبادئها تهال سياسة و بين مبادئ الواقع المجالي و غياب الخبرة في إدارة مثلهاته المشاريع بمعرفة عناصر نجاح المشروع و العناصر التي تؤدي إلى إمكانية فشل هو الاحتياط لها عن طريق دعم إضافي استعجالي، مساعدة تقنية لرفع سلبيات البناء وتحسين النوعية أدت إلى ترك المشروع يكابد مصيره عبرالزمن مما يؤدي إلى إمكانية خسارة المجال و السكن و إستقرار السكان. فللمواطن الحق في الحصول على السكن الملائم الذي يحفظ آدميته و كرامته كمواطن على أرض وطنه بغض النظر عن إمكانياته المادية و مستواه الدراسي وموقعه الوظيفي و إنحداره الاجتماعي وهي مسؤولية تكافلية تقوم بها الدولة بكل مؤسساتها الحكومية و غيرها و من لا يملك بيتاً يؤويه تصان به كرامته يجب أن يُعتبر بنظر النظام مواطن ( متشرد ) تتحمل الدولة مسؤولية وضعه لا إنساني و تعمل على حلها . ومنه فإن موضوع السكن الاجتماعي في بلادنا رغم الجهود المبذولة لا يزال قائما. وفي الأخيرتم تقديم مجموعة من التوصيات و الاقتراحات يمكن أن تساهم في تحسين دور الدولة في تحقيق السكن الاجتماعي لأفرادها.