الحوكمة والأداء البنكي في دول المغرب العربي

Abstract

اكتسى موضوع الحوكمة في البنوك اهتمام العديد من الهيئات المالية الدولية الرسمية منها وغير الرسمية؛ إضافةً إلى مختلف الباحثين باختلاف أجناسهم وانتماءاتهم، باعتبار أنَ وجودها وتطبيقها بالبنوك يعززان من درجة حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح دون استثناء، وكذا توفير الإفصاح والشفافية؛ وبالأخص في التقارير المالية، إضافةً إلى الرقابة اللصيقة على الممارسات المحاسبية. ونظرًا لأهمية الموضوع، جاءت دراستنا هذه لتسلط الضوء على واقع الحوكمة في القطاع البنكي الجزائري ومدى تأثيره على تحسين الأداء المالي للبنوك العاملة في الجزائر، إذ وجدنا أنَ القطاع البنكي بالجزائر بدوره قد شهد إصلاحات جوهرية في أوائل التسعينيات مع تطبيق قانون النقد والقرض 90-10؛ الذي مثل نقلة نوعية في تحسين العمليات البنكية وفعاليتها؛ وهو ما أبرزته مختلف القوانين واللوائح الصادرة، لكن سرعان ما برزت مؤشرات هشاشته وضعف أدائه، مع توالي سلسلة الفضائح المالية وإعسار البنوك الخاصة، وعلى رأسها بنك الخليفة والبنك الصناعي والتجاري؛ حيث أبان هذا عن قصور رقابة بنك الجزائر وضعفٍ في ممارسات الحوكمة؛ ما دفع المشرع الجزائري وبنك الجزائر إلى وجوب تعديل هذه القوانين واللوائح بما يتوافق مع معايير الحوكمة البنكية العالمية، كما سعى بدرجة أولى إلى مواكبة التطورات الدولية في مجال الرقابة والإشراف، بهدف تعزيز صلابة البنوك وعصرنة وتحديث وظائفها الرقابية؛ وهو ما انعكس إيجابًا على الأداء المالي للبنوك، وبالأخص البنوك الخاصة التي حققت مستوى أداء مالي عالي؛ سواءً في مؤشرات الربحية، أو في مؤشرات الصلابة المالية، أو في جودة محفظتها البنكية، وذلك طوال فترة دراستنا التحليلية استنادًا إلى طريقة تحليل المحتوى (Content Analysis) والتحليل المالي، واستعانةً بتقارير بنك الجزائر للفترة (2004-2023)؛ ورغم هذا فإنَه لا تزال هناك قصور كبيرة في تطبيق مختلف معايير الحوكمة التي تدعو إليها الهيئات المالية الدولية؛ لذا يجب العمل على زيادة دعم آلية الشفافية والإفصاح داخل البنوك والمؤسسات المالية؛ بإلزامهم على ضرورة النشر الدوري للتقارير المالية والإدارية وإتاحتها لعامة الجمهور، وتفعيل دور البورصة الجزائرية؛ إضافةً إلى إنشاء دليل خاص لحوكمة البنوك في القطاع البنكي الجزائر يتوافق مع المبادئ الدولية في هذا المجال.