النظام القانوني لطرق تحرير أسهم جديدة لزيادة رأس مال شركة المساهمة دراسة مقارنة

Abstract

يُعد النظام القانوني لطرق تحرير أسهم جديدة لزيادة رأس مال شركة المساهمة من أهم الآليات التي يعتمد عليها التشريع التجاري لضمان تمويل مستدام للمؤسسة الاقتصادية وتعزيز قدرتها التنافسية. وتكتسي عملية الزيادة من خلال إصدار أسهم جديدة أهمية خاصة لكونها تمس البنية المالية للشركة وتؤثر مباشرة على مراكز المساهمين وحقوقهم داخلها. ومن هذا المنطلق، يتطلب تحرير الأسهم الجديدة احترام جملة من الشروط والإجراءات التي ضبطها القانون التجاري الجزائري، لاسيما ما يتعلق بموافقة الجمعية العامة غير العادية وواجب الإعلام والشفافية. كما تبرز في هذا السياق أهمية حق الأولوية المقرر لفائدة المساهمين القدامى حماية لهم من تمييع أنصبتهم أو إقصائهم من التطور الراسمالي للشركة. وتتناول هذه الدراسة، في إطار مقارن، كيفية تحديد القيمة الاسمية والحقيقية للأسهم الجديدة وآليات الاكتتاب وشروطه، مع تحليل مدى كفاية الحماية القانونية المقررة للمساهمين. كما تبحث في الآثار القانونية المترتبة على مخالفة الإجراءات، سواء من حيث بطلان القرارات أو قيام المسؤولية المدنية والجزائية على أجهزة التسيير والرقابة. وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم فعالية النظام القانوني الجزائري في هذا المجال، واستجلاء مدى حاجته إلى تطوير بما ينسجم والممارسات المعمول بها في الأنظمة المقارنة.