النظام القانوني للمسيّر الفعلي في الشركات التجارية (دراسة مقارنة)

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد النظام القانوني للمسيّر الفعلي في الشركات التجارية و هذا النظام ينطبق على كل شخص يتدخل إما مباشرة أو بواسطة شخص آخر في تسيّير أو إدارة الشركة في ظل محل أو مكان المسيّر القانوني لها و نظرا لخطورة هذا النوع من التدخل على مصير و مستقبل الشركة ، فقد كان من الضروري إيجاد قواعد لضبط سلوكات و تصرفات المسيّر الفعلي في الشركة ، و على ذلك اتجهت التشريعات المقارنة إلى الاعتراف بهذا النظام حتى لا يتمكن هذا المسيّر من الافلات من العقاب بحجة أنه غير مسيّر قانوني. و قد بينت الدراسة بأنّ المسيّر الفعلي يخضع ضمنيا لنفس الالتزامات و القيود الملازمة لمهام التسيّير في الشركة ، كما أنه يتحمل نفس قواعد المسؤولية المدنية و الجنائية التي تحكم المسيّر القانوني عندما تكون الشركة في حالة عادية أو في حالة إفلاس أو تسوية قضائية ، غير أنه بالمقابل لا يتمتع بنفس الحقوق المقررة قانونا للمسيّر في الشركة ، لذا لا يوجد تطابق تام بين القواعد المنظمة للتسيّير القانوني و التسيّير الفعلي في الشركات التجارية بل ينفرد المسيّر الفعلي بنظام قانوني خاص يميزه عن باقي الأنظمة القانونية الأخرى المعروفة في مجال تسيّير الشركات التجارية.