الرقابة على التسيير في المؤسسة العمومية الاقتصادية

Abstract

تعد الرقابة على تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية من بين أهم الركائز التي أولها المشرع أهمية كبرى في ظل تمتع هذا النوع من المؤسسات بالاستقلالية في التسيير وخضوعها إلى قواعد القانون الخاص، حيث ركز المشرع في تنظيم الرقابة على المؤسسة الاقتصادية على تطبيق القواعد المعمول بها في - ، شركات الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري بالدرجة الأ ولى، بالإستناد إلى الأمر 11 10 غير أن هاجز الأموال العمومية التي تشكل رأس مال المؤسسة جعل من المشرع يخضعها لرقابة هيئات عمومية تابعة للدولة، وهذا للحفاظ على هذا الكيان الحيوي من جهة و محاربة ظاهرة الفساد التي طالت جهاز تسييرها من جهة أخرى، و تأكيدا على هذا المسعى رتب المشرع المسؤولية الكاملة في ذمة المسيرين بين جنائية و مدنية في إطار ما يعرف بالرقابة القانونية التي تستند إلى نصوص قانونية متنوعة تجمع بين قواعد القانون العام و الخاص، الأمر الذي قد يؤثر على مبدأ إستقلالية المؤسسة وقتل روح المبادرة لدى مسيرها مما دفع بالمشرع في التفكير في إيجاد نوع من التوازن القانوني للنهوض بالقطاع و حماية المسيرين النزهاء.