تطبيق فكرة النظام العام في مجال العقود

Abstract

مما لاشك فيه أن فكرة النظام العام نشأت كآلية للحد من الحرية التعاقدية، إلا أن دائرة هذه الفكرة تتسع وتضيق تبعا للمذاهب السائدة في كل مجتمع، ففي ظل المذهب الفردي تضيق دائرة النظام العام، حيث يسود مبدأ سلطان الإرادة، ويتسع مجال حرية الأفراد، أما في ظل المذهب الاشتراكي يزداد تدخل الدولة في العلاقات الخاصة بين الأفراد، ومن ثم يمكن القول بأن هذه الفكرة جد نسبية فهي تختلف من دولة لأخرى ومن مجتمع آخر وحتى في الدولة الواحدة من عصر إلى عصر، كما أن هذه الفكرة تدخل ضمن جميع فروع القانون مما يجعله هو الأساس الذي يبنى عليه التصرف القانوني ومن ثم إذا خالف هذا الأخير النظام العام ترتب البطلان.