http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/3 2026-04-07T08:54:12Z 2026-04-07T08:54:12Z ولد قادة, مختار http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1323 2025-11-03T13:32:39Z 2025-11-03T00:00:00Z

Titre: النظام القانوني لطرق تحرير أسهم جديدة لزيادة رأس مال شركة المساهمة دراسة مقارنة Auteur(s): ولد قادة, مختار Résumé: يُعد النظام القانوني لطرق تحرير أسهم جديدة لزيادة رأس مال شركة المساهمة من أهم الآليات التي يعتمد عليها التشريع التجاري لضمان تمويل مستدام للمؤسسة الاقتصادية وتعزيز قدرتها التنافسية. وتكتسي عملية الزيادة من خلال إصدار أسهم جديدة أهمية خاصة لكونها تمس البنية المالية للشركة وتؤثر مباشرة على مراكز المساهمين وحقوقهم داخلها. ومن هذا المنطلق، يتطلب تحرير الأسهم الجديدة احترام جملة من الشروط والإجراءات التي ضبطها القانون التجاري الجزائري، لاسيما ما يتعلق بموافقة الجمعية العامة غير العادية وواجب الإعلام والشفافية. كما تبرز في هذا السياق أهمية حق الأولوية المقرر لفائدة المساهمين القدامى حماية لهم من تمييع أنصبتهم أو إقصائهم من التطور الراسمالي للشركة. وتتناول هذه الدراسة، في إطار مقارن، كيفية تحديد القيمة الاسمية والحقيقية للأسهم الجديدة وآليات الاكتتاب وشروطه، مع تحليل مدى كفاية الحماية القانونية المقررة للمساهمين. كما تبحث في الآثار القانونية المترتبة على مخالفة الإجراءات، سواء من حيث بطلان القرارات أو قيام المسؤولية المدنية والجزائية على أجهزة التسيير والرقابة. وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم فعالية النظام القانوني الجزائري في هذا المجال، واستجلاء مدى حاجته إلى تطوير بما ينسجم والممارسات المعمول بها في الأنظمة المقارنة.

2025-11-03T00:00:00Z خيار, رغدة http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1135 2024-12-10T10:08:38Z 2024-12-10T00:00:00Z

Titre: النظام القانوني للمسيّر الفعلي في الشركات التجارية (دراسة مقارنة) Auteur(s): خيار, رغدة Résumé: تهدف هذه الدراسة إلى تحديد النظام القانوني للمسيّر الفعلي في الشركات التجارية و هذا النظام ينطبق على كل شخص يتدخل إما مباشرة أو بواسطة شخص آخر في تسيّير أو إدارة الشركة في ظل محل أو مكان المسيّر القانوني لها و نظرا لخطورة هذا النوع من التدخل على مصير و مستقبل الشركة ، فقد كان من الضروري إيجاد قواعد لضبط سلوكات و تصرفات المسيّر الفعلي في الشركة ، و على ذلك اتجهت التشريعات المقارنة إلى الاعتراف بهذا النظام حتى لا يتمكن هذا المسيّر من الافلات من العقاب بحجة أنه غير مسيّر قانوني. و قد بينت الدراسة بأنّ المسيّر الفعلي يخضع ضمنيا لنفس الالتزامات و القيود الملازمة لمهام التسيّير في الشركة ، كما أنه يتحمل نفس قواعد المسؤولية المدنية و الجنائية التي تحكم المسيّر القانوني عندما تكون الشركة في حالة عادية أو في حالة إفلاس أو تسوية قضائية ، غير أنه بالمقابل لا يتمتع بنفس الحقوق المقررة قانونا للمسيّر في الشركة ، لذا لا يوجد تطابق تام بين القواعد المنظمة للتسيّير القانوني و التسيّير الفعلي في الشركات التجارية بل ينفرد المسيّر الفعلي بنظام قانوني خاص يميزه عن باقي الأنظمة القانونية الأخرى المعروفة في مجال تسيّير الشركات التجارية.

2024-12-10T00:00:00Z سكار, شمس الدين http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1109 2024-10-02T11:58:04Z 2024-10-02T00:00:00Z

Titre: الرقابة على التسيير في المؤسسة العمومية الاقتصادية Auteur(s): سكار, شمس الدين Résumé: تعد الرقابة على تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية من بين أهم الركائز التي أولها المشرع أهمية كبرى في ظل تمتع هذا النوع من المؤسسات بالاستقلالية في التسيير وخضوعها إلى قواعد القانون الخاص، حيث ركز المشرع في تنظيم الرقابة على المؤسسة الاقتصادية على تطبيق القواعد المعمول بها في - ، شركات الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري بالدرجة الأ ولى، بالإستناد إلى الأمر 11 10 غير أن هاجز الأموال العمومية التي تشكل رأس مال المؤسسة جعل من المشرع يخضعها لرقابة هيئات عمومية تابعة للدولة، وهذا للحفاظ على هذا الكيان الحيوي من جهة و محاربة ظاهرة الفساد التي طالت جهاز تسييرها من جهة أخرى، و تأكيدا على هذا المسعى رتب المشرع المسؤولية الكاملة في ذمة المسيرين بين جنائية و مدنية في إطار ما يعرف بالرقابة القانونية التي تستند إلى نصوص قانونية متنوعة تجمع بين قواعد القانون العام و الخاص، الأمر الذي قد يؤثر على مبدأ إستقلالية المؤسسة وقتل روح المبادرة لدى مسيرها مما دفع بالمشرع في التفكير في إيجاد نوع من التوازن القانوني للنهوض بالقطاع و حماية المسيرين النزهاء.

2024-10-02T00:00:00Z زياني, رشيد http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1107 2024-10-02T11:43:32Z 2024-10-02T00:00:00Z

Titre: تطبيق فكرة النظام العام في مجال العقود Auteur(s): زياني, رشيد Résumé: مما لاشك فيه أن فكرة النظام العام نشأت كآلية للحد من الحرية التعاقدية، إلا أن دائرة هذه الفكرة تتسع وتضيق تبعا للمذاهب السائدة في كل مجتمع، ففي ظل المذهب الفردي تضيق دائرة النظام العام، حيث يسود مبدأ سلطان الإرادة، ويتسع مجال حرية الأفراد، أما في ظل المذهب الاشتراكي يزداد تدخل الدولة في العلاقات الخاصة بين الأفراد، ومن ثم يمكن القول بأن هذه الفكرة جد نسبية فهي تختلف من دولة لأخرى ومن مجتمع آخر وحتى في الدولة الواحدة من عصر إلى عصر، كما أن هذه الفكرة تدخل ضمن جميع فروع القانون مما يجعله هو الأساس الذي يبنى عليه التصرف القانوني ومن ثم إذا خالف هذا الأخير النظام العام ترتب البطلان.

2024-10-02T00:00:00Z